الدعوة والحشد للتأثير

“حملة إلغاء المادة 153” هي حملة وطنية يقودها مجموعة من الناشطين في الكويت ، تهتم بإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة في الخليج العربي والمنطقة. تهدف الحملة إلى رفع الوعي حول إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي التي تبرر قتل الأمهات، البنات، الأخوات، والزوجات على أساس الشرف. يميز قانون العقوبات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على مُرتكب جريمة القتل المرتبطة بجريمة الزنا ، ويخفف الجريمة من جناية إلى جنحة للرجال ، ولكن ليس للمرأة في ظروف مماثلة وذلك يشكل تمييزًا واضحًا وصريحًا بين الرجل والمرأة.

في ضوء غياب القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، وكذلك عدم وجود تدابير إدارية وتنفيذية لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأُسري، ترتكز الحملة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والإقليمية والدولية لنشر مواد تثقيفية توعوية حول العنف وأسبابه وكيفية التعامل معه والدفاع عنه من خلال عقد الندوات وورش العمل مع المتطوعين والمتخصصين ونشر ثقافة مكافحة العنف في الأمسيات الشعرية والأمسيات السينمائية في المرافق العامة والجامعات الحكومية والخاصة. كما تؤكد الحملة على ضرورة إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات لأنها تهدد حياة الأسرة والمرأة وتضعها في موضع ضعف هذا غير إعطاء الرجال الحق في قتلهم بشبهة في مقابل عقوبة ضعيفة.

يعقد أعضاء الحملة اجتماعات مع مختلف اللجان في مجلس الأمة الكويتي على أساس مستمر، وقد استقبلهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في ديسمبر 2015 والنائب صالح عاشور- رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة (آنذاك) – كما تساءل وتباحث أعضاء الحملة عن مدى دستورية اﻟﻤﺎدة 153 موحهين ذلك التساؤل ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ في دور الانعقاد المنصرم (ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016).

وشملت الحملة وضع استراتيجية وطنية بشأن المشاركة الفعالة في حماية المجتمع من جميع أشكال العنف المنزلي وإزالة العقبات التشريعية والاجتماعية التي تحول دون حصول المرأة على العدالة الاجتماعية المنشودة. كما قام أعضاء بعمل مسح أكاديمي كان هو الأول من نوعه حول مسألة العنف في الخليج العربي وذلك في صيف عام 2016 بالتعاون مع الدكتور جستن غنغلر من معهد SESRI في جامعة قطر حيث تم التباحث والتشاور حول المواقف تجاه هذه التشريعات من قبل المجتمع الكويتي ووجدت أن الغالبية لا تعلم عن وجود قانوناً يسمح بجرائم الشرف في دولة الكويت وأن 63٪ من الشعب يرفضون وجود هذا القانون المخزي والتعسفي.

ويجدر بالذكر أن العنف المنزلي استهدف النساء بشكل خاص، كما ساهمت القوانين على تشجيعه كثيرا في وضع العقبات في طريق نضال النساء من أجل التحرر من تأثير مجتمع يهيمن عليه الرجال ، ومن أجل تحقيق حقوقهن المشروعة. المادة 153 تتعارض مع البند الثاني في المادة (33) الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص على ما يلي: (تكفل الدولة حماية الأسرة والمجتمع وحماية الأفراد داخلها وتحظر مختلف أشكال العنف والإساءة بين أعضائها ، خاصة ضد النساء والأطفال).

تحظر المادة 153 من قانون العقوبات حق المرأة المتأصل، الذي يعتبر واحداً من أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة. وتنص المادة على أن “كل من يفاجئ زوجته في حالة زنا أو يفاجئ ابنته أو أمه أو أخته بحضور رجل ويقتلها فوراً أو يقتله أو يقتلهم معاً يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 3000 روبية أو واحدة من هاتين العقوبتين “.

وهي بالتأكيد تخترق وتنتهك بصريح العبارة مواد أخرى في الدستور الكويتي فقد وضحت المواد 9-29-34 التي تدعو لحماية الأسرة كأساس للمجتمع وتعزيز قيم المساواة بين الرجل والمرأة في القانون والواجبات العامة، بالإضافة إلى ضمان محاكمة عادلة لكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يقدم فيها البلد الضمانات اللازمة لممارسة حق الدفاع. كما تنتهك المادة 153 الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بلدنا، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.

من جهتها، أكدت السيدة سندس حسين، وهي عضو في الحملة، إن “المادة 153 تتناقض مع المنطق. كيف يُعقل أن يسمح المشرع بالقتل على أساس الشك أو عدم الثقة، وكيف يُعقل أن يجعل الرجل القاتل الخصم والقاضي والجاني للعقوبة في آنٍ واحد ، دون أن يسمح للمتهم بأن يدافع عن نفسه ، فذلك بالتأكيد يؤدي ويشجع على الإجرام والقتل “. وأضافت: “نحن في الحملة نعمل باستمرار على إلغاء هذه المادة ، التي أُخذت من المادة 324 من قانون العقوبات الفرنسي القديم (القانون النابليوني)، وناقشنا المادة 153 مع علماء المسلمين ورجال الدين الذين أكدوا لنا هذا المادة بهذه الطريقة لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية “.

كما تسعى الحملة على اتباع نهج سلمي، غير تصادمي مع المجتمع، حيث اختارت الترويج عن أفكارها من خلال التغيير الثقافي بحيث يتم تنظيم معرضًا فنياً سنوياً عن يوم المرأة الكويتي 16/5، يُروج للفنانين الإقليميين ويصور معاناة المرأة من خلال التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت. لقد كانت ولازالت وستظل الحملة ملتزمة بإنهاء العنف كما كانت منذ تأسيسها وقد حازت على جائزة تشايلد لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2016.

في الأسابيع الأخيرة من دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة الكويتي، نجح أعضاء الحملة، بعد العمل المتواصل وتشكيل قوى الضغط لمدة ثلاث سنوات، في إقناع خمسة نواب وهم السيد عمر الطبطبائي، عبد الوهاب البابطين، يوسف الفضالة، أحمد نبيل الفضل، والنائب صفاء الهاشم للتوقيع على مشروع بقانون يمنح وضعًا عاجلًا لمناقشة إلغاء المادة 153 في البرلمان عند استئنافه مرة أخرى في أكتوبر 2017.

  • November 6th, 2015 – Meeting with MP Rakan Al Nisf and MP Faisal Alshaya regarding legislation changes for article 153, at the Parliamentary building.
  • December 6th, 2015 – Meeting with MP Yousef Al Zalzaleh regarding legislation changes for female safety and empowerment at the Parliamentary building.
  • December 15th, 2015 – Meeting with MP Khalil Al Saleh regarding legislation changes for female safety and empowerment at the Parliamentary building.
  • December 29th, 2015 – The Abolish team meet with Speaker of the house Mr. Marzouq Alghanim regarding how this law effects family’s in Kuwait.
  • December 29th, 2015 – The Abolish members meet with the Minister of justice Yaqoub Alsane and MP Khalil al Saleh to discuss legal advice around abolishing article 153.
  • January 9th, 2016 – MP Saleh Ashour asked a question on the constitutional of the article 153 to the Minister of Justice.
  • February 13th, 2017 – Abolish 153 had met with MP Safa Alhashem regarding stratergys for the awareness campaign regarding domestic violence and article 153 in the tribal areas of Kuwait. At her parliamentary office.
  • February 17th, 2016 – meeting at the Kuwait Human Rights society confirming that 153 is against CEDAW, legislation and Sharia law.
  • September 21st, 2016 – Meeting with Kuwait Speaker’s parliamentary affairs and legal team to discuss media, youth, curriculum changes and the fight to end violent legislation.
  • September 24th, 2016 – Abolish 153 and Kuwait Human Rights Society held a joint press conference to announce the findings of the national survey on attitudes to violence against women in Kuwait, presented by Dr. Justin Gengler, Programs director at SESRI, Qatar University.
  • December 20th, 2016 – Abolish 153 wins the EU Chaillot award for Human Rights in the GCC region.
  • February 13th, 2017 – Met with district 2 representative Rakan Al Nisf in Kuwait’s national parliament to discuss constitutional and parliamentary processes.
  • February 13th, 2017 – Abolish 153 had met with the Kuwait’s parliamentary women’s and family committee chair MP Saleh Ashour, MP Safa Alhashem and committee consultant Dr. Rabih Alchaer.
  • April 6th, 2017 – Team Abolish 153 meet with MP Ahmed Nabil Alfadhel, and shares campaign objectives.
  • April 15th, 2017 – Met with District 2 MP Omar Tabtabae to introduce our sister NGO Eithar, and the importance of abolishing article 153.
  • July 1st, 2017 – District 2 representative Omar Tabtabae had officially adapted the 153 campaign and managed to convince 4 other MPs to sign an official parliamentarian request to abolish article 153 thereby giving urgent status. The national assembly shall reconvene in October .