Abolish153
has been asked to submit a shadow report to the Human Rights Committee at the Arab League (arabic pdf below)

January 9-10, 2017

Arab League Headquarters in Cairo, Egypt

تقرير موازي لحملة إلغاء المادة 153 حول حقوق المرأة في الكويت

قدمت، حملة إلغاء المادة 153، تقرير موازي، إلى لجنة حقوق الإنسان العربية​، حول التدابير التي اتخذتها الكويت، بشأن تنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة.
وقال التقرير إن هناك تمييز بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، حيث استبعد المرأة من منح جنسيتها لأبنائها إسوة بالرجل، واشترط عليها أن يكون أبنها لأب مجهول أو لم يثبت نسبه لأبيه واخضاع منح الجنسية لسلطة تقديرية من وزير الداخلية، كما اشترط على أبنها أن بُحافظ على الإقامة حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه أجنبيا أسيرا أو طلق أمه طلاق بائنا أو توفي عنها.
وأشار إلى عدم وجود قوانين تُجرّم العنف الواقع على المرأة بسبب جنسها، فضلاً عن عدم توافر التدابير الإدارية والتنفيذية لحماية المرأة التي تتعرض للعنف داخل إطار الأسرة، مُثمّناً قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة الشرطة المجتمعية والتي من ضمن اختصاصاتها حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية، ويرى التقرير أنه لم يتم تفعيل الإدارة بالشكل الصحيح، فلا توجد نساء متخصصات تقوم، ناهيك عن رصد حالات ترد إلى المخفر فيتم إجبار الطرفين على التصالح تحت مسمى: “الحفاظ على السلم الأسري ورعاية للتقاليد والأعراف الكويتية”.
وقال التقرير الصادر في ديسمبر الحالي أن قانون الجزاء ميّز في المادة (153) بين الرجل والمرأة من حيث العقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة القتل بدافع الزنا، وخفف الجُرم “من جناية إلى جنحة” بالنسبة للرجل، أما المرأة فلم تحصل على نفس الحق في حال أقدمت على القتل بدافع الزنا من زوجها، بل أنها تُعاقب بجناية القتل، وهذا ما يُشكل تمييز واضح وصريح بين الرجل والمرأة.
وقال التقرير أن هناك تحديات تقف عائق أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة منها غياب السياسات والآليات والمؤسسات المُساندة للمرأة والتي تساعدها في التوفيق بين الأعباء الأسرية والوظيفية خارج المنزل إضافة لنشاطها العام، إلى جانب غياب الوعي بالحقوق المدنية من قبل كثير من شرائح النساء وانعدام المساواة بين المرأة والرجل بسبب الموروث الاجتماعي والثقافي.
مؤكدًا إن تراجع أدوار الجمعيات النسائية في دعم وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار هو أحد التحديات التي تواجه المرأة إضافة إلى تكريس النظرة السلبية للمرأة في المناهج الدراسية ووضعها بمرتبة أدنى من الرجل وغياب دور المرأة في صياغة الكثير من القوانين والتشريعات الوطنية.
وأشار التقرير ان ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة له اثأر سلبية على تنمية المجتمع كما أنه يخالف البند (3) من المادة الثالثة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة.

وجاء في التقرير أن المرأة في الكويت لا تتمتع بحق الولاية والوصاية والقوامة على أبنائها إلا بحكم صادر من المحكمة، وقال: “المواد القانونية كرّست عدم أهلية المرأة وحقها في الوصاية على أبنائها بعد أن أعطت الأب، ومن بعده ذكور العائلة، حق الولاية على الأبناء، ولم يعطِ هذا الحق للأم وبقي دورها محصوراً في الخدمة فقط حتى لو كانت هي وحدها المتكفلة برعايتهم وتنشئتهم”.

وأوصى التقرير بمطالبة الحكومة بتعديل المادة (209) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 لتمكين المرأة من حقها في الولاية على أبنائها ومنحها حقوق مساوية لحقوق الأب على الأبناء، وتعديل قانون الجنسية الكويتي، بحيث يمنح المرأة حقها في المواطنة الكاملة ويسمح بتمكينها من منح جنسيتها لأبنائها دون قيد أو شرط، كما يسمح لها بمنح جنسيتها لزوجها الأجنبي إسوة بالرجل.
وأوصى بضرورة تعديل نص المادة (186) من قانون الجزاء لتجريم الاغتصاب الزوجي، وطالب بإيجاد قانون متخصص بحماية المرأة من العنف الأسري في المنازل، وحث الحكومة على توفير تدريب مهني متناسب مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المُتعلقة بالمرأة.

كما أوصى بمطالبة الحكومة بإدخال مواد تعليمية إلى المقررات التربوية ضمن المناهج، تشرح معنى العنف وأسبابه وكيفية التعامل معه، مشيرًا إلى أهمية إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء لأنها تُهدد كيان الأسرة وحياة المرأة وتضعها في موقف ضعف وتعطي للرجل حق قتلها على الشبهات مقابل عقوبة بسيطة.

وجاء من ضمن التوصيات العمل على إنشاء استراتيجية وطنية حول المشاركة السياسية للمرأة الكويتية وكيفية دعمها في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وإزالة العوائق التشريعية والاجتماعية أمام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار في شتي المجالات، وضمان شغل مختلف الوظائف العامة وفقا لمعيار الكفاءة دون تمييز، مطالبًا ببدء تطبيق (الكوتا) كآلية مؤقتة.

وقالت الدكتور العنود الشارخ عضو الحملة إن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي محرومة من حقها في منح الجنسية لأبنائها مما ينتج آثار بالغة فالأبناء لا يستطيعون الحصول على الحق في ميراث والدتهم في الأموال غير المنقولة كالعقارات، والسبب هو عدم السماح للأجنبي بالتملك في الكويت.
وأشارت إلى أن مصدر الخطر في العنف الأسري هو حالة الشلل التي عانت وتعاني منها المرأة المستهدفة بالعنف، والتي ساهمت إلى حد كبير في زرع العراقيل في طريق نضال المرأة نحو الانعتاق والخلاص من سطوة المجتمع الذكوري، وتسد عليها أي متنفس للحرية، والسعي في سبيل نيل حقوقها المشروعة، كما يحول العنف الاجتماعي ضد المرأة عن تنظيم الأسرة بطريقة علمية سليمة، ويؤدي لحرمان المجتمع من السير بخطى متزنة نحو الحضارة والمدنية؛ نتيجة بتر إحدى قدميه، وهذا يُخالف البند الثاني من المادة (33) في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص على: (تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل).
من جهته قالت السيدة سندس حسين عضوة الحملة إن المادة 153 تُخالف المنطق إذ كيف يُعقل أن يُجيز المُشرّع القتل لمجرد الشبهة أو الريبة، وكيف يُعقل أن يُجيز حق القاتل بأن يكون الخصم والحكم والمنفذ للعقوبة بآن واحد، وكيف يُعقل أن يجيز للشخص أن يحكم على شخص آخر بعقوبة القتل دون أن يُسمح للأخير حتى بالدفاع عن نفسه، مشيرة أن ذلك يُشجّع على الإجرام والقتل.
وأضافت: “نحن في الحملة عملنا بشكل متواصل على تحليل هذه المادة التي تم اقتباسها من المادة (324) من قانون العقوبات الفرنسي القديم، لكنها انتهت وتجاوزها العالم، وتناقشنا مع علماء شريعة ورجال دين والذين أكدوا لهم أن هذه المادة بهذه الطريقة لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
هذا وقد اقتصر التقرير على حقوق المرأة لأن الجهة التي قدمتها “متخصصة بهذا المجال” وهي “حملة إلغاء المادة 153” وهي حملة وطنية انطلقت من دولة الكويت، تقودها نُخبة من الناشطات في الكويت، معنية بإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة، وتهدف الحملة رئيس لزيادة الوعي حول إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والذي يسمح لقتل الأمهات والبنات والأخوات والزوجات على أساس الشرف.

للاطلاع علي التقرير يرجي ضغط الرابط ادناه:

Sign Petition and Join Abolish 153 Community in Kuwait

Petition for Abolish Article 153

[your signature]

Share this with your friends:

   


SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Subscribe to news